اقتصاد ترکیه طی سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی روبرو بوده است: تورم بالا، کاهش ارزش لیر، فشار بر ذخایر ارزی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نوسانات شدید نرخ ارز. در واکنش به این وضعیت دشوار، دولت و بانک مرکزی ترکیه از سال ۲۰۲۳ تاکنون مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارها را به اجرا گذاشته‌اند تا مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و تقویت ذخایر ارزی را ممکن سازند. این مقاله به بررسی این راهکارها، تأثیرات آن‌ها و تحلیل موفقیت یا ناکامی آن‌ها می‌پردازد.
کلمات کلیدی اصلی: تورم ترکیه، اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه، راهکارهای مهار تورم
وضعیت اقتصادی ترکیه در سال‌های ابتدای دهه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ (زمینه)
برای فهم بهتر راهکارها و تأثیراتشان، لازم است وضعیت ترکیه را در سال‌های قبل از ۲۰۲۳ مرور کنیم:
-
ترکیه با تورم بسیار بالا همراه بود، که بخشی از آن به سیاست‌های غیرمتعارف پولی برمی‌گشت، از جمله کاهش نرخ بهره در شرایطی که تورم همچنان بالا بود.
-
ارزش لیر به طور پیوسته کاهش پیدا کرده بود، که باعث افزایش هزینه واردات، افزایش قیمت کالاها و فشار بر معیشت مردم شده بود.
-
ذخایر ارزی کشور تحت فشار بودند، چون نیاز به تأمین ارز برای واردات، تعهدات خارجی و مداخلات ارزی زیاد شده بود.
این وضعیت زمینه‌ای بود که باعث شد دولت جدید ترکیه و بانک مرکزی تغییراتی را از حدود ۲۰۲۳ آغاز کنند.
راهکارهای دولت ترکیه از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲5
در ادامه مهم‌ترین اقدامات و سیاست‌هایی که ترکیه برای کنترل تورم و حفظ ارزش لیر و ذخایر ارزی به کار برده است:
-
تغییر در سیاست پولی و نرخ بهره
-
پس از فشار برای کاهش تورم، دولت و بانک مرکزی ترکیه اقدام به افزایش نرخ بهره کردند. در سال ۲۰۲۳ تیم اقتصادی جدیدی وارد کار شدند که سیاست‌های غیرمعمول کاهش بهره را کنار گذاشتند.
-
به عنوان مثال، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره معیار را در اوایل سال ۲۰۲5 به ۴۵٪ کاهش داد اما پس از آن دوباره به دلیل تورم پایدار و فشار اقتصادی، در مقاطع مختلف آن را افزایش داد.
-
-
محدود کردن سپرده‌های محافظت شده در برابر کاهش ارزش ارز (FX-protected deposits scheme)
-
ترکیه برنامه‌ای داشت که سپرده‌ها در ارز خارجی از نظر کاهش ارزش لیر محافظت شوند. این طرح هزینه سنگینی برای دولت داشت و بازار را دچار تشویش کرده بود. در آگوست ۲۰۲۵ دولت اعلام کرد که این طرح را متوقف می‌کند.
-
این اقدام به منظور پایین آوردن بار مالی این طرح و کاهش وابستگی به مداخلات گسترده ارزی بوده است.
-
-
افزایش ذخایر ارزی
-
میزان ذخایر ارزی ترکیه نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در ماه آگوست ۲۰۲5 ذخایر ارزی ترکیه به حدود ۱۷۸.۳۶ میلیارد دلار رسید، که نسبت به ماه‌های قبل روند صعودی داشته است.
-
داده‌ها نشان می‌دهند که نسبت ذخایر ارزی به واردات کشور به تعداد ماه‌های پوشش واردات نیز در حال بهبود است.
-
-
محدودیت و الزامات ارزی برای صادرکنندگان و بانک‌ها (“liraisation” یا لیرسازی)
-
دولت الزام کرده است که صادرکنندگان بخشی از ارز دریافتی خود را به لیر تبدیل کنند (“FX surrender requirement”). این الزام تا حدی در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲5 تمدید شد.
-
همچنین بانک‌ها ملزم شده‌اند که نسبت سپرده‌های لیر به کل سپرده‌ها افزایش یابد — سیاستی که به لیرسازی معروف است.
-
مقررات افزایش ذخیره ارزی (reserve requirement) برای حساب‌های ارزی، یعنی بانک‌ها باید بخش بیشتری از سپرده‌های ارزی را به عنوان ذخیره نگه دارند، که هزینه نگهداری ارز برای بانک‌ها را افزایش می‌دهد و انگیزه برای حفظ سپرده به ارز را کاهش می‌دهد.
-
-
مکمل مالیاتی و تنظیم تعرفه‌ها و دادن انگیزه‌ها
-
افزایش مالیات ویژه بر سوخت و دخانیات و سایر کالاهایی که تأثیر مستقیم بر تورم دارند. به عنوان مثال، در دسامبر ۲۰۲4 ترکیه مالیات بر سوخت را با هدف کنترل تورم افزایش داد.
-
همچنین افزایش دستمزد حداقلی در سال‌های اخیر (برای حمایت از درآمدهای پایین و کنترل تأثیر تورم بر خانواده‌ها) صورت گرفته است.
-
-
مداخلات ارزی مستقیم و سیاست‌های بازار آزاد ارز
-
در مواقع افت شدید لیر، بانک مرکزی عملیات ارزی انجام داده است تا ارزش لیر را تثبیت کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲5 بانک مرکزی ترکیه منابع خارجی را برای مداخله در بازار ارز به کار برده است.
-
همچنین توافق‌نامه‌های سواپ ارزی با کشورهای دیگر برای تأمین نقدینگی ارز محلی یا کاهش نیاز به ارز خارجی مستقیم از روش‌های دیگر است.
-
-
پیش‌بینی تورم و شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری
-
بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی‌های تورمی خود را بروزرسانی کرده است. به عنوان مثال، اعلام شده که نرخ تورم پایان سال ۲۰۲5 حدود ۲۴٪ خواهد بود — که این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است، ولی تلاش‌ها بر این است که نرخ تورم کاهش یابد.
-
این پیش‌بینی‌ها به همراه گزارش‌های منظم تورم و تعهد به سیاست پولی محتاطانه به منظور افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران.
-
تأثیرات راهکارها بر تورم، ارزش لیر، رشد اقتصادی و ذخایر ارزی
پس از بررسی راهکارها، در این بخش تأثیرات واقعی آن‌ها بررسی شده است و اینکه آیا اقدامات موفق بوده‌اند یا خیر.
-
تورم و روند کاهشی آن
-
تورم ترکیه همچنان بالا است، اما نشانه‌هایی از کاهش آن دیده می‌شود. برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۴ تورم سالانه به حدود ۴۷.۱٪ رسیده بود و پیش‌بینی می‌شد که تا پایان سال ۲۰۲5 به حدود ۲۶–۲۵٪ کاهش یابد.
-
کاهش تدریجی نرخ تورم نشان‌دهنده اثر بعضی از سیاست‌ها مانند افزایش نرخ بهره، کنترل هزینه‌های وارداتی، تنظیمات مالیاتی و لیرسازی است.
-
-
ارزش لیر و ثبات ارزی
-
مداخلات ارزی و سیاست‌های لیرسازی کمک کرده‌اند از سقوط آزاد لیر جلوگیری شود. البته لیر هنوز بسیار ضعیف‌تر از سطوح قبلی است و نوسانات زیادی دارد.
-
حذف طرح سپرده‌های محافظت شده در برابر کاهش ارزش ارز (FX-protected deposit scheme) کمک کرده بار مالی این سیاست کاهش پیدا کند و فشار بر بانک مرکزی در تأمین ارزهای لازم برای تعهدات این طرح کمتر شود.
-
-
ذخایر ارزی
-
ذخایر ارزی ترکیه در سال ۲۰۲۵ افزایش قابل توجهی داشته‌اند. برای مثال در ماه آگوست ۲۰۲5 ذخایر ارزی به حدود ۱۷۸.۳۶ میلیارد دلار رسیده‌اند. این سطح ذخیره نسبت به سال‌های قبل بهبود داشته است.
-
نسبت ذخایر به واردات نیز به تعداد ماه‌های پوشش واردات بهتر شده است، اگرچه هنوز در سطحی نیست که نگرانی‌ها را کاملاً برطرف کند.
-
-
رشد اقتصادی
-
با وجود تورم و فشارهای خارجی، اقتصاد ترکیه توانسته است رشد مثبت داشته باشد. به عنوان نمونه، تولید ناخالص داخلی ترکیه (GDP) در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است: GDP اسمی در 2023 حدود ۱٫۱۱۸ تریلیون دلار بوده است.
-
همچنین GDP سرانه ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵٬۴۶۳ دلار آمریکا گزارش شده است که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
-
با این حال، رشد اقتصادی با مشکلاتی مثل توزیع نابرابر درآمد، فشار تورمی بر هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه شده است.
-
-
محدودیت‌ها و چالش‌ها
با وجود این پیشرفت‌ها، برخی مشکلات هنوز پابرجا هستند:
-
تورم پایه (core inflation) یعنی تورم کالاها و خدماتی که نوسانات فصلی زیاد دارند، هنوز بسیار مقاوم است و کاهش آن کند است. خدمات و خوراکی‌جات بیشترین فشار را دارند.
-
اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هنوز کامل بازنگشته است؛ نگرانی‌ها درباره ثبات سیاسی، مقررات، شفافیت و فساد باقی است.
-
هزینه مداخلات ارزی بسیار زیاد بوده است، و دولت باید منابع قابل توجهی از ذخایر ارزی یا بدهی‌ها برای تثبیت ارز صرف کند.
-
برخی از اقدامات ممکن است فشار بر بخش تولید یا کشاورزی وارد کنند؛ به عنوان مثال، اگر واردات مواد اولیه گران شود یا نرخ ارز نوسان‌پذیر باشد، تولید داخلی دچار مشکل می‌شود.
-
تأثیرات معیشتی برای خانوارها هنوز سنگین است: کاهش ارزش پول باعث بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی، مسکن، انرژی و هزینه زندگی شده است.
ارزیابی: آیا اقدامات موثر بوده‌اند؟
برای پاسخ به این پرسش باید معیارهای مختلف را در نظر گرفت:
| معیار | وضعیت قبل از اقدامات | وضعیت فعلی / روند | درجه موفقیت | دلیل / موانع |
|---|---|---|---|---|
| کاهش تورم کل | تورم بسیار بالا (بالای ۵۰–۶۰٪ یا بیشتر) در سال‌های ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | تورم هنوز بالا است اما پیش‌بینی‌ها کاهش آن را نشان می‌دهند؛ تورم پایان ۲۰۲۵ حدود ۲۴–۲۶٪ پیش‌بینی شده است | متوسط تا خوب، اما هنوز فاصله زیاد تا سطح قابل قبول | تأخیر در اثرگذاری سیاست‌ها؛ تأثیرات خارجی مثل قیمت انرژی، کالاهای جهانی؛ تورم فصلی |
| ثبات ارزش لیر | کاهش سریع ارزش لیر؛ نارضایتی عمومی؛ نوسانات بالا | لیر هنوز ضعیف اما مداخلات و سیاست‌ها کمک کرده‌اند از سقوط آزاد جلوگیری شود؛ نرخ‌ها نوسان دارد | متوسط | فشار روانی بازار؛ سرمایه‌گذاران خارجی محتاط؛ تأثیر سیاست‌های داخلی و سیاسی |
| ذخایر ارزی | کاهش ذخایر ارزی و نگرانی از عدم توان پوشش واردات یا تعهدات خارجی | ذخایر افزایش یافته‌اند؛ در برخی ماه‌ها پوشش واردات بهتر شده است | خوب | نیاز به حفظ استمرار سیاست‌ها؛ ریسک تداوم خروج سرمایه یا بدهی‌های خارجی بزرگ |
| رشد اقتصادی | رشد با نوسان، تورم بالا، فشار بر بخش تولید | رشد اقتصادی مثبت دیده می‌شود؛ GDP و GDP سرانه افزایشی داشته‌اند | نسبتاً خوب | اما فشار معیشتی بالا؛ قدرت خرید ضعیف؛ توزیع نامتعادل درآمد |
| اثرات اجتماعی و معیشتی | فشار زیاد بر خانوارها؛ کاهش قدرت خرید؛ نارضایتی عمومی | هنوز معیشت برای بسیاری دشوار است؛ افزایش دستمزد حداقلی کمک کرده اما کافی نیست | محدود | تورم بالای وارداتی؛ قیمت کالاهای اساسی؛ هزینه انرژی و مسکن؛ سیاست‌های حمایتی محدود |
بنابراین می‌توان گفت اقدامات ترکیه تا حدی موفق بوده‌اند؛ سیاست‌ها روند را معکوس نکرده‌اند اما توانسته‌اند بدترین دوره‌ها را کنترل نمایند. اما هنوز برای رسیدن به سطح تورم قابل قبول (مثلاً زیر ۱۰–۱۵٪ برای بسیاری از اقتصاددانان) فاصله زیادی هست، و معیشت مردم و اعتماد بازار هنوز تحت فشارند.
تحلیل تفسیر سیاست‌ها: مزایا، معایب و بینش‌ها
-
مزایا
-
بازگشت به سیاست پولی محافظه‌کارانه‌تر، افزایش نرخ بهره در زمان مناسب، و عدم تداوم سیاست “بهره پایین در شرایط تورمی بالا” کمک کرده است تا انتظارات تورمی کاهش یابد.
-
سیاست لیرسازی و الزامات ارزی باعث شده‌اند نقش پول ملی تقویت شود و وابستگی به ارز خارجی کاهش یابد.
-
افزایش ذخایر ارزی به دولت امکان بیشتری برای مداخلات بازار ارز و مدیریت شوک‌های ارزی داده است.
-
سیاست‌های مالیاتی و افزایش حقوق حداقلی تا حدی فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش داده‌اند.
-
-
معایب و موانع
-
مداخله دولت در برخی بخش‌ها ممکن است اثر جانبی غیرمنتظره داشته باشد؛ مثلاً افزایش مالیات بر سوخت و تعرفه‌ها ممکن است هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و تورم هزینه‌محور را تشدید کند.
-
برخی سیاست‌ها مثل الزام به فروخت ارز صادراتی به لیر، اگر به گونه‌ای انجام شوند که بازار آن‌ها را تحریف‌شده ببیند، ممکن است انگیزه صادرات را کاهش دهند یا اثر منفی بر رقابت‌پذیری صنعت داشته باشند.
-
کاهش قدرت خرید مردم تا زمانی که تورم به سطوح پایین‌تر نرسد، ادامه دارد؛ تأخیر زمانی بین سیاست و تأثیر آن بر زندگی روزمره زیاد است.
-
سیاست‌های معلوم سیاسی و تغییر سریع تیم اقتصادی یا دستورهای سیاسی ممکن است بی‌اعتمادی بازار را افزایش دهند.
-
-
بینش‌ها
-
کنترل تورم نیازمند ترکیب سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است؛ فقط یکی از آن‌ها به تنهایی کافی نیست.
-
شفافیت، ثبات سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری بسیار مهم‌اند: وقتی بازار بداند که تصمیم‌ها منطقی و مداوم هستند، امکان کاهش انتظارات تورمی بیشتر است.
-
کنترل ورود سرمایه خارجی، تعامل با شرکای بین‌المللی و رعایت استانداردهای قانونی و مقرراتی می‌تواند جذابیت ترکیه را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد.
-
نتیجه‌گیری
در مجموع، دولت ترکیه بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از اقدامات جدی و گسترده را برای مهار تورم، حفظ ارزش لیر و افزایش ذخایر ارزی اجرا کرده است. بخشی از این اقدامات شامل افزایش نرخ بهره، توقف سیاست‌های محافظت‌شده غیرپایدار، لیرسازی، الزامات بانکی و ارزی برای صادرکنندگان، افزایش مالیات بر کالاهای تورم‌زا و مداخلات ارزی مستقیم بوده است.
این اقدامات توانسته‌اند روند افزایشی تورم را کند کنند، از سقوط آزاد لیر جلوگیری نمایند، و ذخایر ارزی را بهبود بخشند. همچنین رشد اقتصادی ترکیه همچنان مثبت بوده است، که نشان می‌دهد نه‌تنها عملیات کنترل تورم، رشد را کاملاً سرکوب نکرده بلکه توانسته‌اند ثبات نسبی را بازگردانند.
اما هنوز مشکلات جدی باقی است: تورم بالا (به ویژه در مواد غذایی و خدمات)، قدرت خرید پایین برای خانوارها، سرمایه‌گذاران خارجی محتاط، نابرابری درآمدی و نیاز به استمرار سیاست‌ها. موفقیت کامل مستلزم این است که سیاست‌ها پایدار بمانند، اصلاحات ساختاری انجام شوند، وابستگی به واردات کالاهای کلیدی کاهش یابد و سیاست‌های اجتماعی برای حمایت از مردم کم‌درآمد تقویت شوند.
پیشنهادها برای تکمیل و بهبود سیاست‌ها
۱. تقویت سیاست پولی مستقل و شفاف: بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال بیشتری داشته باشد؛ شفافیت در سیاست پولی و پیش‌بینی‌پذیری اقدامات آن برای بازار مهم است.
۲. تمرکز بر تورم پایه و کنترل هزینه‌های زندگی: سیاست‌ها باید بر گروه‌هایی تمرکز کنند که بیشترین فشار را از تورم تحمل می‌کنند، مانند مواد غذایی، مسکن، انرژی.
۳. تنظیم ساختار مالیاتی به نحوی که فشار بر اقشار پایین کاهش یابد: دادن معافیت‌ها، یارانه‌ها یا کاهش مالیات بر کالاهای اساسی.
۴. گسترش تولید داخلی و تنوع صادرات: کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و انرژی، توسعه بخش‌های تولیدی پرسود و صادراتی.
۵. تقویت ذخایر ارزی با مدیریت دقیق بدهی‌ها و تعهدات خارجی: برنامه‌ریزی برای بدهی‌های ارزی، استفاده از ابزارهای بین‌المللی تأمین مالی، و توافق‌های سواپ ارزی.
۶. جذب سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد محیط قانونی مطلوب و ثبات سیاسی: کاهش ریسک حقوقی، اجرایی کردن مقررات بازار آزاد، حفاظت از سرمایه گذاری خارجی.
۷. اقدامات حمایتی اجتماعی: افزایش دستمزد حداقلی، کمک به خانوارهای کم‌درآمد در تأمین کالاها و خدمات پایه، تثبیت قیمت کالاهای اساسی توسط یارانه یا برنامه‌های دولتی.
نظرات