«مکانیسم ماشه» یا «snap-back» یکی از سازوکارهای تعریف شده در توافق‌نامه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که این امکان را فراهم می‌کند تا تحریم‌های معلق شده سابق علیه ایران در صورتی که خواسته‌های طرفین رعایت نشود، به‌صورت خودکار بازگردند.
وقتی مکانیسم ماشه فعال شود، تحریم‌هایی که پیش از برجام تعلیق شده بودند، مجدداً به اجرا درمی‌آیند بدون نیاز به رأی‌گیری جدید در شورای امنیت.
در شرایط کنونی که ایران با انواع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست، فعال‌سازی این مکانیسم می‌تواند تبعات تازه‌ای به اقتصاد کشور، تجارت با همسایگان و زندگی ایرانیان مقیم خارج وارد کند.
در این مقاله، ابتدا تأثیرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد کلان ایران بررسی می‌شود، سپس تأثیر آن بر تجارت ایران با ترکیه و امارات تحلیل می‌گردد، و در نهایت وضعیت ایرانیان فعال در ترکیه و امارات و چالش‌های آن‌ها در بستر تحریم بررسی خواهد شد.
تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران
فعال‌سازی مکانیسم ماشه اثرات گوناگونی بر اقتصاد ایران دارد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته «مؤثرات مستقیم (اقتصادی)» و «مؤثرات غیرمستقیم (روانی، انتظارات)» تقسیم کرد.
اثرات مستقیم اقتصادی
-
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی
با فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم‌هایی که پیش از برجام توسط شورای امنیت تعلیق شده بودند، مجدداً بازمی‌گردند و ایران وارد مرحله جدیدی از محدودیت‌ها می‌شود.
این موضوع به معنای محدودیت در صادرات نفت، دشواری در فروش نفت، افزایش هزینه بیمه و خدمات کشتیرانی، محدود شدن دسترسی به بازارهای مالی جهانی و موانع در تبادلات بانکی است. -
کاهش صادرات نفت و درآمد ارزی
یکی از نخستین تأثیرات ملموس، کاهش صادرات نفت و درآمد ارزی است. چون کشورهای خریدار نفت ممکن است از نگرانی نقض تحریم‌ها استقبال نکنند یا فشارهای بین‌المللی مانع ادامه خرید شود. این کاهش درآمد ارزی به معنای کاهش توان واردات کالاهای اساسی، قطعات صنعتی و تجهیزات فناوری است. -
محدودیت دسترسی به خدمات مالی و بانکی بین‌المللی
بازگشت تحریم‌ها باعث بازگشت محدودیت‌ها در دسترسی به سیستم مالی جهانی، سیستم‌های پیام‌رسان مالی (مانند سوئیفت یا معادل‌های آن) و خدمات بانکی بین‌المللی می‌شود. این امر هزینه تراکنش‌های خارجی را افزایش داده و ریسک انتقال وجوه را بالا می‌برد. -
افزایش هزینه واردات و تورم
با کاهش درآمد ارزی و محدود شدن واردات، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. به تبع آن، تورم تشدید شده و فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی افزایش می‌یابد. کالاهای واسطه‌ای، قطعات مورد نیاز صنعت و تکنولوژی وارداتی نیز دچار کمبود یا گران‌قیمت شدن می‌شوند. -
تأثیر بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ریسک کسب‌وکار، نوسان بالای نرخ ارز و محدودیت در واردات تجهیزات، همگی رشد اقتصادی را کند می‌کنند. برخی گزارش‌ها و مرکزهای پژوهشی معتقدند اثر مکانیسم ماشه بر رشد اقتصادی ایران محدود خواهد بود، به این علت که بسیاری از تحریم‌ها پیش‌تر اعمال شده بودند.
اثرات غیرمستقیم (روانی، انتظارات)
-
فشار روانی و نااطمینانی اقتصادی
فعال شدن مکانیسم ماشه پیامد روانی قابل توجهی دارد؛ یعنی فعال شدن انتظارات تورمی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (نظیر طلا، ارز) و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت. -
فرار سرمایه و خروج دارایی‌ها
در شرایط نااطمینانی، افراد و شرکت‌ها ممکن است دارایی‌های خود را به خارج منتقل کنند یا در بازارهای مطمئن‌تر سرمایه‌گذاری کنند که این امر کاهش سرمایه در بخش تولید و رشد بلندمدت را تشدید می‌کند. -
فرسایش اعتماد بازیگران اقتصادی
تداوم تضادها، تغییر مکرر سیاست‌ها، و فشار تحریم‌ها موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به ثبات سیاست‌گذاری و مقررات خواهد شد.
جمع‌بندی این بخش اینکه، اگرچه برخی اقتصاددانان معتقدند که فعال شدن مکانیسم ماشه اثرات زیادی نخواهد داشت (چون تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و محدودیت‌های موجود پیش‌تر بخش مهمی از ظرفیت تجاری را درگیر کرده‌اند)، اما در عمل فعال شدن آن بار روانی قوی و اثرات ترکیبی – به ویژه در بخش تجارت خارجی و معاملات ارزی – دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
تأثیر مکانیسم ماشه بر تجارت ایران با ترکیه و امارات
تجارت با همسایگان برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کشورهایی مانند ترکیه و امارات همواره نقاط کانونی تبادلات کالا، مرکز واردات غیررسمی یا رسمی و مسیرهای ترانزیتی مهم برای کالاهای ایرانی بوده‌اند. فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند بر این روابط تأثیر قابل توجهی بگذارد.
تجارت ایران و ترکیه
-
کاهش حجم تجارت رسمی
گزارش‌ها نشان می‌دهند که تجارت ایران و ترکیه به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است و بخش عمده آن بر واردات گاز از ایران متمرکز است. تحریم‌ها می‌توانند فشار بر این تبادلات را بیشتر کنند، به ویژه واردات نفت یا انرژی ایران به ترکیه. -
محدودیت در استفاده از کانال‌های مالی رسمی
وقتی تحریم‌ها بازگردند، بانک‌های ترکیه ممکن است از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری کنند تا از ریسک تحریم ثانویه آمریکا مصون بمانند. این امر تراکنش‌های بانکی را کندتر یا غیرممکن می‌کند. -
رشد استفاده از روش‌های غیررسمی و دور زدن تحریم‌ها
برای حفظ حجم تجارت، ممکن است بخش از تبادلات به سمت روش‌های غیررسمی، بارنامه جعلی، واسطه‌های ثالث یا روش‌های مالی پیچیده سوق یابد. این موضوع با ریسک حقوقی و زیان ریالی همراه است. -
اثر رقابتی فشار بر کالاهای ایرانی
در شرایط تحریم، کالاهای ایرانی ممکن است در بازار ترکیه کمتر رقابتی شوند به دلیل هزینه‌های اضافی حمل، بیمه، تأمین مالی و ریسک تعرفه‌ای یا حقوقی. این می‌تواند منجر به کاهش سهم ایران در بازار ترکیه شود. -
نقش ترکیه در دور زدن تحریم‌ها
برخی مطالعات نشان داده‌اند که ترکیه می‌تواند نقش واسطه‌ای در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند. مثلاً ترکیه به عنوان مسیر ترانزیت یا واسطه معاملات ایران با سایر کشورها شناخته شده است.
اما از سوی دیگر، فشار آمریکا بر ترکیه برای محدود کردن تعاملات با ایران وجود دارد، که می‌تواند منجر به محدود شدن این نقش شود.
تجارت ایران و امارات
-
امارات به عنوان مرکز تجاری و واسطه
امارات، به ویژه شهر دبی، همواره یکی از مراکز عمده تجاری برای ایران بوده است؛ کالاهای ایرانی به امارات صادر شده و از آنجا وارد بازار سایر کشورها می‌شوند. اما بازگشت تحریم‌ها باعث می‌شود که امارات مجبور به رعایت تحریم‌ها شود و نقش واسطه‌ای‌اش تحت فشار قرار گیرد. برخی شرکت‌ها و افراد مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند که در امارات فعالیت می‌کردند. -
کاهش مراودات مالی و بانکی
بانک‌ها و مؤسسات مالی امارات ممکن است به همکاری با طرف‌های ایرانی با نگرانی از ریسک تحریم‌های آمریکا پایان دهند، که مبادلات تجاری را با مانع بزرگی روبه‌رو می‌سازد. -
افزایش ریسک معامله و هزینه‌های غیرمستقیم
تحریم‌ها هزینه‌های اضافی (تأمین مالی، بیمه، تضمین، واسطه‌گری) را افزایش می‌دهند و باعث می‌شوند کالاهای ایرانی در بازار امارات یا از امارات به مقصد دیگر، قیمت بالاتری داشته باشند و رقابت‌شان کاهش یابد. -
کاهش نقش امارات به عنوان حلال مسیر تحریم
پیش از این، برخی از معاملات ایران از طریق امارات به روش‌های پیچیده انجام می‌شد تا تحریم‌ها دور زده شود. اما اکنون فشار بین‌المللی بر امارات برای رعایت تحریم‌ها بیشتر شده است و امکان چنین میان‌برهایی برای ایرانیان کاهش خواهد یافت. -
کاهش جذابیت امارات برای سرمایه‌گذاری ایرانیان
محدودیت‌های جدید مالی و بانکی احتمالاً باعث کاهش تمایل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور مستقیم در بازار امارات یا ایجاد دفاتر در آن کشور می‌شود.
در مجموع، بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه می‌تواند تجارت ایران با ترکیه و امارات را کند، پر هزینه و ریسک‌زا کند، و ممکن است باعث کاهش حجم واقعی تجارت شود. البته میزان اثر دقیق بستگی به شدت تحریم‌ها، میزان تمایل کشورها به اجرای آن‌ها و راهبردهای دور زدن تحریم دارد.
تأثیر مکانیسم ماشه بر ایرانیان فعال در ترکیه و امارات
بخش قابل توجهی از ایرانیان مهاجر یا فعالان اقتصادی در دو کشور ترکیه و امارات در زمینه تجارت، خدمات، واردات و صادرات فعالیت می‌کنند. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای مهمی برای آن‌ها داشته باشد:
چالش‌های مالی و بانکی
-
آسیب به دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی
فعال بودن تحریم‌ها، مانع همکاری بانک‌های محلی ترکیه یا امارات با بانک‌های ایرانی می‌شود یا آن‌ها را از پذیرش تراکنش‌ها با مؤسسات ایرانی بازمی‌دارد. این امر انتقال پول بین ایران و کشور میزبان را دشوار می‌کند. -
ریسک تحریم ثانویه
اگر شرکت یا شخصی ایرانی در امارات یا ترکیه با نهادهای تحریم شده همکاری کند، ممکن است خود تحت تحریم قرار بگیرد، دارایی‌ها مسدود شود یا با محدودیت‌های مالی مواجه شود. به عنوان مثال، دولت آمریکا اخیراً علیه یک تاجر اماراتی متهم به تسهیل معاملات نفت ایران تحریم وضع کرده است. -
کاهش اعتماد بانک‌ها و موسسات مالی به مشتریان ایرانی
بانک‌ها ممکن است نسبت به فعالیت ایرانیان محتاط شوند و شرایط سختگیرانه‌تری برای افتتاح حساب، انتقال وجه و تسهیلات مالی وضع کنند.
محدودیت در تجارت و واردات/صادرات
-
مشکلات گمرکی و ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی
کالاهایی که در ترکیه یا امارات وارد می‌شوند ممکن است به دلیل منشأ ایرانی یا ارتباط با تحریم‌ها، مشمول بررسی‌های بیشتری شوند یا رد شوند. -
افزایش هزینه حمل، بیمه و ترانزیت
شرکت‌های بیمه، کشتیرانی یا ترانزیت ممکن است همکاری با کالاهای مرتبط با ایران را به دلایل ریسک‌پذیری کاهش دهند، هزینه خدمات را افزایش دهند یا حتی از ارائه خدمات خود خودداری کنند. -
کاهش فرصت بازار و رقابت محدودتر
کالاهای ایرانی ممکن است در بازارهای محلی ترکیه یا امارات یا در صادرات به کشورهای دیگر، کمتر رقابت کنند به دلیل هزینه‌های اضافی تحریم.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و زندگی روزمره
-
دشواری در سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار
فعالان اقتصادی ایرانی ممکن است در جذب سرمایه خارجی، واردات تجهیزات یا مشارکت با شرکت‌های خارجی با مشکل روبه‌رو شوند. ریسک سیاسی و تحریمی بالاتر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر عمل کنند. -
مسائل حقوقی و ریسک مصادره دارایی
در صورت ورود به فعالیت‌هایی که دولت آمریکا یا سازمان ملل آن‌ها را تحریم دانسته، امکان مصادره دارایی‌ها یا توقیف حساب‌ها وجود دارد. -
کاهش بازگشت سرمایه به ایران
اگر ایرانیان مقیم خارج بخواهند سود یا سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، تحریم‌ها امکان یا هزینه انتقال پول را بالا می‌برند. -
اثرات روانی و نااطمینانی بر زندگی شخصی
نگرانی از تحریم یا بسته شدن فرصت‌ها می‌تواند به استرس، کاهش برنامه‌ریزی بلندمدت و توقف توسعه کسب‌وکارهای کوچک منجر شود.
به طور کلی، ایرانیانی که در ترکیه و امارات فعال هستند، در شرایط بازگشت تحریم باید با چالش‌های مالی، حقوقی و تجاری بیشتری مواجه شوند، که نیازمند استراتژی‌های مدیریت ریسک و تطبیق با محدودیت‌ها است.
جمع‌بندی و پیشنهادها
بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه، اگرچه برخی تحریم‌های اصلی پیش‌تر اعمال شده‌اند و ممکن است اثرات اقتصادی جدیدی نداشته باشد، اما بار روانی، فشار اضافی بر تجارت خارجی، و چالش برای فعالان اقتصادی را تشدید می‌کند.
برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت بهتر وضعیت، پیشنهادهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
-
تقویت دیپلماسی تجاری و مذاکرات بین‌المللی
ایران باید تلاش کند با کشورهایی مانند ترکیه و امارات و سایر همسایگان، توافقاتی برای حفظ مراودات تجاری حتی در شرایط تحریم تدوین کند و کانال‌های معتبر برای همکاری پیدا کند. -
گسترش تجارت با کشورهای دوست و مقاوم به تحریم
افزایش همکاری با کشورهایی که مایل به تعامل با ایران هستند (چین، روسیه، هند، برخی کشورهای آسیایی یا آفریقایی) می‌تواند جایگزین مسیرهایی شود که تحت فشار تحریم قرار دارند. -
استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین و رمزارزها
با توجه به محدودیت بانکی، استفاده از راهکارهای مالی جایگزین، پول‌های دیجیتال و سیستم‌های مالی غیرمتعارف می‌تواند تراکنش‌ها را تسهیل کند (البته با احتیاط قانونی). -
تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات
افزایش ظرفیت صنعت داخلی، تولید قطعات راهبردی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و تکنولوژیک، به کاهش آسیب‌پذیری کمک می‌کند. -
واکنش سریع به فضای روانی و رسانه‌ای
سیاست‌گذاران باید با اطلاع‌رسانی درست و شفاف، تلاش کنند انتظارات تورمی و روانی منفی را کنترل کنند تا فضای نااطمینانی کاهش یابد. -
پشتیبانی از کسب‌وکارهای ایرانیان خارج از کشور
دولت یا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند تسهیلاتی برای فعالان ایرانی در امارات و ترکیه فراهم کنند – مانند راهنمایی حقوقی، بیمه اعتبارات، شبکه ارتباطی امن، ابزار مالی واسطه‌ای مشروع و پشتیبانی حقوقی در مواجهه با تهدیدات تحریم.
نظرات